صفحه اول    تماس    ارسال خبر    پیوندها  
یکشنبه، 3 تیر 1397 - 04:27   
  تازه ترین اخبار:  
   پربیننده ترین مطالب  
  شوک جدید دولت به بازار خودرو؟
  قیمت خودرو امروز ۹۷/۰۴/۰۲| اچ سی کراس ۲.۵ میلیون تومان گران شد
  رنو کوئید، تغییر چهره می‌دهد + عکس
  واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد + سند
  تولید ۴ سواری متوقف شد
  ثبت قیمت کالاهای بهره‌مند از ارز رسمی در سامانه ۱۲۴ الزامی شد
  تحریم‌های آمریکا یعنی هیچ شرکت بزرگ نفتی برای معامله با ایران ریسک نمی‌کند
  ثبت سفارش خودرو ممنوع شد + سند
  ۱۸ محصول ایران خودرو گران شد+ لیست قیمت
  اجرا و بهره برداری پروژه های ریلی و توسعه ای بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شوند
  وضعیت پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح اشتغال
  فروش قطعی 11 محصول ایران خودرو از 2 تیرماه+جزئیات و جدول
 
   آخرین مطالب  
  شوک جدید دولت به بازار خودرو؟
  رئیس سازمان بازرسی احتکار در ایران خودرو را رد کرد
  قیمت خودرو امروز ۹۷/۰۴/۰۲| اچ سی کراس ۲.۵ میلیون تومان گران شد
  ثبت سفارش خودرو ممنوع شد + سند
  شهر تهران قدرت اقتصادی بالایی دارد/ در حوزه فضای سبز و حمل و نقل عمومی پروژه‌های جدیدی خواهیم داشت
  واردات ۱۳۳۹ قلم کالا ممنوع شد + سند
  ۱۸ محصول ایران خودرو گران شد+ لیست قیمت
  فراخوان بانک سینا برای تعویض دسته چک‌ها
  پیش بینی سیف از آینده اقتصاد و روابط بانکی ایران
  اعمال افزایش قیمت ۱۰ درصدی بلیت قطار/ همزمان با ظرفیت سازی باید نوسازی ناوگان حمل ونقل ریلی نیز انجام شود
  گزارش مرکز آمار از رکوردشکنی افزایش قیمت‎ها در خرداد پس از ۵ سال
  فروش قطعی 11 محصول ایران خودرو از 2 تیرماه+جزئیات و جدول
- اندازه متن: + -  کد خبر: 81578صفحه نخست » سایر حوزه هاچهارشنبه، 9 اسفند 1396 - 12:15
یلدا راهدار
۵ اولویت اصلاح اقتصادی در سال ۹۷
اخبار اکو ویژن - مهم ترین اولویت اصلاح اقتصادی در سال آینده، شفاف سازی اقتصادی و پس از آن واگذاری بنگاه ها و طرح های دولتی، اصلاح نظام مالیاتی، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور است.
  

- اقتصاد ایران سال هاست که از بیماری های مزمن فراوانی مانند رکود، تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، بدهی بانکی، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق، اختلاس، سرکوب نرخ ارز، ورشکستگی واحدهای تولید و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی، مسائل زیست ‌محیطی و منابع آبی، صندوق های بازنشستگی، بودجه دولت، تصدی ‌گری دولت و بنگاه‌های شبه ‌دولتی در اقتصاد، مساله تامین مالی، سرمایه‌گذاری، محیط کسب و کار دشوار و پیچیده، ضعف تضمین ‌های حقوق مالکیت و حاکمیت قانون رنج می برد. تقریبا در بیشتر موارد، هر شخص یا گروهی که به قدرت رسیده، به عنوان مسکن اقدامات سطحی و کوتاه مدت انجام داده و از اصلاحات بنیادی روی گردان شده است، چرا که این اصلاحات در کوتاه مدت بازخورد مناسبی نداشته و در بلندمدت به بار می نشیند.

یکی از مشکلات مهم که ریشه بسیاری از مشکلات دیگر است سیاست تثبیت نرخ ارز می باشد. سرکوب نرخ ارز و به دنبال آن شوک ناگهانی افزایش نرخ ارز، سیکل معیوبی است که تقریبا همه تصمیم گیران در همه دوره ها دنبال کرده اند. دولت ها به منظور تسکین مقطعی تورم، اقدام به واردات های گسترده می نماید که لازمه آن کاهش دستوری نرخ ارز می باشد. این مسئله علاوه بر ایجاد تورم در بخش های غیرقابل مبادله، توان رقابت از تولیدکنندگان داخلی را می گیرد و رکود را نیز در جامعه ایجاد می نماید.

تصدی گری دولت و انواع دخالت های وی در اقتصاد نزدیک به 4 دهه است که معضل اصلی اقتصاد کشور است. آنچه امروز مشاهده می شود، تصدی گری دولت نه تنها به بهبود وضع اقتصادی کمکی نکرده، بلکه روز به روز به بدتر شدن شرایط افزوده است. تعیین دستوری نرخ ارز و نرخ بهره، دخالت در بازار و قیمت گذاری کالاها، بنگاه داری دولت و ... از انواع تصدی گری دولت می باشد. آمار مربوط به هزینه های جاری دولت در این 4 دهه نشان از رشد مثبت آن داشته که این خود بیانگر بزرگ بودن بدنه دولت و فعالیت های وی در اقتصاد می باشد. تا کنون بارها مقامات کشور بحث واگذاری ها را مطرح کرده اند لکن مسئله ای با این اهمیت به صورت دستوری قابل حل نیست. شناسایی مشکل تصدی گری دولت و بنگاه داری دولتی و شبه دولتی به درستی صورت گرفته است اما راه درستی برای مقابله با آن در پیش نگرفته است. مطابق اصل 44 قانون اساسی و همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی، خصوصی سازی شفاف راهکار این معضل می باشد لکن در خصوصی سازی نیز قیمت گذاری صحیح صورت نمی گیرد و بنگاه های ورشکسته واگذار می گردند و یا عدم شفافیت و رانت اطلاعاتی اجازه ورود بخش خصوصی را در این واگذاری ها نمی دهد.

ایجاد انواع محدودیت ها و دخالت های دولت باعث ایجاد فساد اقتصادی و اداری و انواع رانت و اختلاس در کشور گردیده است. فساد اقتصادی و اختلاس که آمار آن متاسفانه رو به فزونی است و با توجه به نیاز مبرم تولید به تامین مالی، نه تنها سرمایه های کشور را بر باد داده بلکه رخوت و ناامیدی را در جامعه حکمفرما می کند، چرا که همه مردم و به خصوص تولیدکنندگان که با زحمت فراوان در اوضاع نابسامان اقتصادی کشور فعالیت می نمایند، عده ای بدون زحمت و با استفاده از رانت و فساد یک شبه صاحب ثروت های میلیاردی می گردند و هیچ دستگاهی نیز با آنها مقابله نمی کند و سرمایه های رفته نیز به کشور بازنمی گردند.

در وضعیت رکودی فعلی که بسیاری از صنایع تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند، بنگاه ها به تامین مالی برای رونق مجدد نیاز دارند. اما نرخ بالای سود تسهیلات، رویه های نامتعارف برای دریافت تسهیلات، بدهی های دولت به سیستم بانکی بحرانی ایجاد کرده که دسترسی به این منابع را با مشکل مواجه ساخته است. در حال حاضر سرمایه گذاری خارجی به عنوان بهترین روش تامین اعتبار پیشنهاد می شود؛ چرا که استفاده از سرمایه گذاری های خارجی نه تنها برای پروژه­های زیربنایی سرمایه لازم را تامین می کند، بلکه فناوری های جدید و به روز دنیا وارد کشور شده و از همه مهم تر باعث ایجاد اشتغال و رونق تولید می گردد. لکن دست اندازهای قانونی موجود بر سر راه سرمایه گذاری خارجی مانع ورود سرمایه و توسعه کشور می گردد.

اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز در سالیان دراز یکی از معضلات اقتصادی کشور است. متاسفانه عدم استفاده از این درآمدها در بخش های مولد و زیربنایی اقتصاد و افزایش نقدینگی کل کشور نه تنها باعث توسعه کشور نشده بلکه با بروز بیماری هلندی، در برخی از سال ها تورم بالا و رکود را به دنبال داشته است. برای کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی می بایست از تولیدکنندگان با تسهیلات ارزان قیمت حمایت شوند و از واردات افسار گریخته کالای نهایی جلوگیری شده و واردات تجهیزات و فناوری افزایش یابد. در نتیجه این امر صادرات غیرنفتی و مالیات ها افزایش خواهد یافت. اما در شرایط رکودی فعلی کشور افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تنها از طریق حذف معافیت های مالیاتی و گسترش پایه مالیاتی امکان پذیر خواهد بود.

با توجه به آنچه در پیش گفته شد مشکلات اقتصادی به طور زنجیره ای به هم مرتبط بوده و اختلال در یک بخش، بخش دیگر را نیز متاثر می نماید، راهکارها و درمان بخش های مختلف اقتصادی نیز با هم مرتبط بوده و درمان یک بخش باعث بهبود سایر بخش های اقتصادی می گردد. لکن مهم ترین اولویت اصلاح اقتصادی در سال آینده، شفاف سازی اقتصادی، واگذاری بنگاه ها و طرح های دولتی به بخش خصوصی، اصلاح نظام مالیاتی، رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور را می توان ذکر نمود که مهم ترین و اصلی ترین آنها شفاف سازی اقتصادی است./ تسنیم

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
   دیگر رسانه ها  
پاکستان: اسلام آباد "طالبان" را به خوب و بد تقسیم نمی کند -- میزان
عکس/ رونمایی از لیموزین جدید "تویوتا" -- جنوب نیوز
نورمحمد خدایاری; حسن عبداللهی; سید حسین سیدی; علی نوروزی زیبایی شناسی تناسب معنایی در سوره آل عمران -- فارس
پیام ترامپ به گوش اعضای اوپک نرسید -- پارس
آیا دولت ائتلافی آلمان در آستانه فروپاشی است؟ -- ایسنا
11 روش برای اینکه کسب و کارتان را از جرائم سایبری محافظت کنید -- ایسنا
عکس/ کارخانه بمب سازی در انگلیس! -- جنوب نیوز
عکس/ گفتگوی مرکل و حریری در بالکن! -- جنوب نیوز
عکس/ سلفی فرزند شهید با بشار اسد و همسرش -- جنوب نیوز
تصاویر/ طبیعت رویایی ارتفاعات گیلان -- جنوب نیوز
 
   قیمت جهانی ارز  
 
   قیمت جهانی طلا  
 
   بازار طلا و ارز  
   قیمت جهانی نفت  

 
   شاخص بورس  
   قیمت روز خودرو  
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اکو ویژن 1391
info@ecovision.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار