صفحه اول    تماس    ارسال خبر    پیوندها  
سه شنبه، 1 اسفند 1396 - 08:14   
  تازه ترین اخبار:  
   پربیننده ترین مطالب  
  ایران خودرو سه رتبه برتر کسب کرد
  آغاز پیش فروش هایما اس5 اتوماتیک توربو
  فرودگاه یاسوج قابلیت نصب رادار را ندارد/ خرید رادار برای فرودگاه‌های کوچک صرفه اقتصادی ندارد
  تغییر راهبرد ایران خودرو به سمت صادرات سودآور
  پیگیری شکایات مردمی در مورد تخلفات دفاتر هوایی و خطوط هوایی
  به مؤسسات مالی مجوز تاسیس شعبه ندادیم
  بانک ملت پیشرو در استفاده از نوآوری ها
  تعیین نحوه پرداخت بدهی های دولت با انتشار اوراق مشارکت
  اعطای تسهیلات ارزی به صنایع تکمیلی و تبدیلی
  شرکت کارت اعتباری ایران کیش برتر کشوری شد
  وزارت اقتصاد مکلف به فروش سهام و دارایی های صندوق فولاد شد
  حضور داتین در بین 500 غول اقتصادی ایران
 
   آخرین مطالب  
  صادرات موجب تقویت توان رقابت و مقاومت ملی می‌شود
  تجارت کالایی ایران عمدتاً واردات محور است
  کشف قاچاق سیگار از ایران به ترکیه در قالب محموله پتروشیمی
  بهانه جویی وارد کنندگان برای واردات گندم/ سوژه این بار؛ نگرانی از دست دادن بازار صادراتی
  فروش ۵۰۰ خودروی سواری متروکه به سازمان فنی و حرفه‌ای
  دلار به کانال ۴۵۰۰ تومانی بازگشت+جدول
  کالاهای مکشوفه قاچاق ارزش‌گذاری می‌شود
  نرخ بیکاری پاییز ۱۱.۹ درصد شد
  کشف محموله ۱۲ تنی قاچاق دارو در گمرک
  پشت‎پرده «پیش‎نویس» یک مصوبه خودرویی/لقمه چرب دولت برای واردکنندگان خاص
  حرف‎های توفنده دبیرکل صنعت: ما تولیدکننده‎ها می‎جنگیم و زندان می‌رویم ولی به کانادا فرار نمی‎کنیم
  نرخ بیکاری پاییز ۱۱.۹ درصدی شد
- اندازه متن: + -  کد خبر: 81182صفحه نخست » سایر حوزه هادوشنبه، 16 بهمن 1396 - 14:15
با موافقت نمایندگان مجلس انجام شد؛
دریافت مالیات 60 درصدی از خودرو‌های وارداتی
اخبار اکو ویژن - دولت موظف شد 60 درصد از درآمدهای واردات خودرو در سال های 95 و 96 را به عنوان مالیات دریافت و به خزانه واریز نماید و صد درصد آن را صرف تولید و اشتغال کند.
  

به گزارش اکو ویژن - مجلس روز دوشنبه 16 ام بهمن ماه 96 در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور درآمد‌های ناشی از واردات خودرو‌ها را مشخص کرد.

براساس پیشنهاد یکی از نمایندگان در قالب تبصره 6 این لایحه و با رأی مثبت مجلس، دولت موظف شد 60 درصد از درآمدهای واردات خودرو در سال های 95 و 96 را به عنوان مالیات دریافت و به خزانه واریز نماید و صد درصد آن را صرف تولید و اشتغال کند.

تکلیف مجلس به وزارت صنعت در قالب لایحه بودجه 97

نمایندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه دادند از محل مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب، بدهی طرح های تملک دارایی‌ بخش آب وزارت نیرو را تسویه کند.

نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97، با بند (د) تبصره 7 این لایحه با 147 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

بر اساس بند (د) تبصره 7 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه را از محل ردیف های بودجه‌ای مشخص به‌صورت جمعی-خرجی تسویه نماید.

تکلیف مجلس به گمرک برای تسویه تنخواه دریافتی

مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلف به تسویه درخصوص کالاهای صادراتی کرد.

براساس بند (ب) تبصره 7 این لایحه که تصویب شد، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، به استرداد ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند ظرف مدت 15 روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می کند، اقدام نماید.

تهاتر بخشی از مطالبات ایدرو و ایمیدرو با بدهی مالیاتی آنها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که بدهی‌های ایدرو و ایمیدرو تا سقف 4000 میلیارد ریال از طریق تهاتر و به صورت جمعی - خرجی پرداخت شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 16 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند (و) تبصره 7 این لایحه با 175 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 231 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس بند (و) تبصره 7 لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف 4000 میلیارد ریال به‌صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات، به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرح های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اقدام کند.

همچنین نمایندگان در این جلسه با حذف بند (هـ) تبصره 7 لایحه بودجه سال 97 با 104 رأی موافق، 40 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

در بند (هـ) حذف شده تبصره 7 لایحه مذکور آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود باقیمانده اعتباری که در سال 1385 و بر اساس مصوبه هیأت وزیران از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای افتتاح حساب پس‌انداز اینترنتی برای دانش‌آموزان و معلمان به شرکت مخابرات ایران اختصاص یافته و پس از واگذاری این شرکت، به‌عنوان بدهی شرکت مخابرات به وزارتخانه مذکور تسویه نگردیده را تا میزان یکصد و هشتاد و چهار میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون (184.694.000.000) ریال با مطالبات شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت جمعی - خرجی تسویه نماید.

نسخه مجلس برای ایجاد واحدهای تولیدی در مناطق محروم/ ۱۰درصد هزینه زمین نقدا دریافت می‌شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، حداکثر 10 درصد هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها نقد و مابقی به صورت اقساط دریافت شود.

نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 ، با بند الحاقی تبصره 7 این لایحه درخصوص نحوه پرداخت اقساط واگذاری زمین به واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی با 162 رأی موافق، 23 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی (1)، به منظور جذب سرمایه گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک مناطق محروم مکلف است هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت ها را به‌صورت حداکثر 10 درصد نقد و مابقی را از زمان بهره برداری به‌صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت کند.

نظر مجلس درباره کارت بازرگانی یک بار مصرف
مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره ۷ مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف مخالفت کرد، اما برخی نمایندگان بر این باور بودند که اصلا کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود ندارد.

نمایندگان در نشست علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با پیشنهاد الحاق بندی به تبصره 7 مبنی بر حذف صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف مخالفت کردند.

شکری: رانت خواری از کارت بازرگانی یک بار مصرف

محمود شکری به عنوان پیشنهاددهنده این بند گفت: صدور کارت بازرگانی یک بار مصرف در سال 97 باید ممنوع شود، زیرا برخی افراد از این کارت با هدف رانت خواری استفاده می کنند.

حاجی دلیگانی: سوءاستفاده برخی از کارت بازرگانی یک بار مصرف

در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نیز در تکمیل اظهارات شکری گفت: پدیده شوم کارت های بازرگانی تهدید جدی برای اقتصاد کشور است، متاسفانه افراد سودجو با استفاده از هویت افرادی که وضعیت مالی خوبی ندارند و به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می کنند، اما زمانی که باید بابت واردات کالا مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند، این کار را نمی کنند و مشکلات گریبانگیر فردی می شود که کارت بازرگانی به نام او صادر شده است، بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده برخی از افراد در سال آینده باید صدور کارت یک بار مصرف بازرگانی متوقف شود.

کارت بازرگانی یک بار مصرف وجود دارد؟

در ابتدای بررسی این پیشنهاد برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه بر این باور بودند که در حال حاضر چنین کارت هایی وجود ندارد. اما پس از استماع توضیحاتی مبنی بر اینکه چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی مسئولان سازمان امور مالیاتی، مواردی را درباره وجود چنین کارت هایی مطرح کرده بودند، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، اجازه داد پیشنهاد الحاق این بند در صحن علنی طرح و بررسی شود که در نهایت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

بخشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه می‌شود

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف کردند تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی را برای اهالی ساکن در آن منطقه هزینه کند.

نمایندگان در نشست علنی صبح روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 97 با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره 7 این لایحه در خصوص دریافت عوارض از صنایع معدنی با 115 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

این پیشنهاد که علی اسدی کرم آن را مطرح کرد، عبارت است از: در اجرای جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معادن و صنایع معدنی علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از فروش مواد و فرآورده های معادن و فعالیت های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف 15043 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

گفتنی است جزء 5 بند (الف) ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد در مواردی که به دلیل بهره برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی خسارت هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه داری کل کشور به جبران خسارت های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد.

   
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
 
   دیگر رسانه ها  
از وزیر مالیه شدن مخبر السلطنه تا سقوط ارزش دلار در مقابل ریال -- تابناک
کودکان طلاق از چه حقوقی برخوردار هستند؟ -- تابناک
گزارش تصویزی ظریف از یک هفته پر سفر -- تابناک
حماس: رژیم صهیونیستی کشتار فلسطینیان را در مناطق مرزی غزه توجیه می کند -- واحد مرکزی خبر
تماس مسئولان 2 باشگاه ایتالیایی برای جذب مدافع منچستریونایتد -- میزان
مهربانی یک شکارچی -- میزان
قیمت خودرو بنز در بازار+ جدول -- میزان
ضرورت تبیین شخصیت علمی و عملی حضرت فاطمه(س) -- ایکنا
ارتش عراق 36 تانک T-90 از روسیه تحویل گرفت -- آریا
تصاویری نادر از دیدار مرحوم آیت الله سید عبدالله شیرازی با علامه طباطبایی -- شفقنا
 
   قیمت جهانی ارز  
 
   قیمت جهانی طلا  
 
   بازار طلا و ارز  
   قیمت جهانی نفت  

 
   شاخص بورس  
   قیمت روز خودرو  
::  صفحه اصلی ::  تماس با ما ::  پیوندها ::  نسخه موبایل ::  RSS ::  نسخه تلکس
© اکو ویژن 1391
info@ecovision.ir
پشتیبانی توسط: خبرافزار